الاخبار و الاعلانات

 تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن اعتماد زيادة رأس مال إحدى شركاتها الزميلة (الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة) (توزيع) اليوم الاثنين بتاريخ 23/02/1436هـ الموافق 15/12/2014م والتي تمتلك فيها سيسكو ما نسبته 50% مناصفةً مع شركة اميانتيت و ذلك دعماً لها لتنفيذ مشاريع إدارة المياه في المدن الصناعية، وقد تمت الزيادة من 101 مليون ريال سعودي إلى 146 مليون ريال سعودي (22,5 مليون ريال سعودي حصة شركة سيسكو بواقع 50% من هذه الزيادة ) ، عن طريق رسملة قروض الشركاء البالغة 45 مليون ريال سعودي في شركة توزيع بنفس حصص نسبة التملك المحددة بـ 50% لكل شريك، وسيتم استكمال لإجراءات النظامية التي تعكس هذه الزيادة.

علماً بأن هذا التغيير ليس له أي تأثير على القوائم المالية لسيسكو

 إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 03-06-2014 بخصوص تخفيض رأس مال إحدى الشركات التابعة لها (تصدير) تود الشركة السعودية للخدمات الصناعية ان توضح بأنه قد تم اليوم 02/09/2014 إكمال الإجراءات النظامية لتخفيض رأس مال شركة تصدير من 190 مليون ريال إلى 140 مليون ريال بنسبة 26.3% ، علماً بأن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) تمتلك ما نسبته 76% من رأس مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير).

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” المهندس محمد المدرس أن النتائج الإيجابية وأعمال الشركة وإنجازاتها الأخير هي حصيلة جهد جبار عكفت الشركة على تنفيذه والتخطيط له مع مجلس إدارتها ضمن استراتيجية بدأتها منذ أكثر من 6 أعوام بالاتفاق على تحويل الشركة إلى شركة “قابضة”.

وأوضح في حديث لـ CNBC عربية أن المطالبات التي حصلت عليها الشركة بقيمة 5.7 مليون ريال والتي كانت سبباً في ارتفاع أرباح الشركة تمثلت بتعويضات لشركة “كنداسة” قدمتها شركة “صافولا” نتيجة الأضرار التي تسبب بها حريق العام الماضي 2013، وهي تعويضات تأمينية ومباشرة كمرحلة أولى. إلى جانب تعويضات أخرى بقيمة 2 مليون ريال من قبل المقاول الذي عملت معه شركة “بوابة البحر الأحمر” في ميناء جدة الإسلامي.

وحول الإقدام على تطبيق توزيعات الأرباح بيّن المهندس المدرس أن الإدارة تبحث الأمر بجدية مع مجلس إدارتها وقد تمت مناقشته مرات عدة في الجمعية العمومية ومع المساهمين إلا أن الشركة كانت في مرحلة “إعادة هيكلة” لبعض الشركات والقطاعات خلال السنوات الخمس الماضية، كما واستثمرت مبالغ طائلة في مشاريع حيوية ومشاريع البنية التحتية السعودية، متوقعاً أن يتم تطبيق توزيع الأرباح خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل قال المهندس المدرس :”ليس هنالك نية مباشرة لرفع رأس مال الشركة، نحن نركز جل جهدنا واهتمامنا في الوقت الراهن على زيادة الطاقة الانتاجية ورفع مستوى الطاقة التشغيلية للمشاريع والشركات التابعة، لكن ذلك لا يعني أننا لن نرفع رأس المال في المستقبل”، مشيراً إلى أن الشركة تدرس حالياً مشاريع عدة استثمارية وتوسعية على مستوى كبير.

كما وأوضح أن تخفيض رأسمال شركة “تصدير” كان نتيجة ضخ الأموال في الشركة خلال السنوات الماضية لتطوير عدة مشاريع، مما رفع رأسمال “تصدير”، وقد تم اعتماد استراتيجية مناسبة تتمثل بالاعتماد الجزئي على القروض بدلاً من الاعتماد الكلي على التمويل الذاتي للشركة، الأمر الذي أنتج القرار الأخير بتخفيض رأس المال وتوزيع وإعادة رأس المال للملاك الرئيسيين.

من جانب آخر أشار المدرس إلى أن مشروع بوابة البحر الأحمر هو أحد المشاريع الضخمة التي أنفقت الشركة واستثمرت فيها مبالغ طائلة تصل الى 2 مليار ريال سعودي، باعتباره المشروع الأول من نوعه كشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتطوير منشآت متعلقة بالبنية التحتية، معرباً عن رضا الشركة عن الأداء والمعدلات الانتاجية للمشروع، حيث أنه مشروع الرصيف البحري الوحيد في ميناء جدة الاسلامي الذي يستوعب السفن العملاقة ذات العبوات العالية حتى 14 ألف حاوية ومافوق.
هذا وقد بلغت توقعات إيرادات المشروع -حسب تصريحات المدرس- 91 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2014 مقارنة بالربع السابق الذي بلغت فيه توقعات الايرادات 74 مليون ريال، وهذه الايرادات ستصب مباشرة في مصلحة “سيسكو”، وتوقع استمرار ميزانية المشروع بحسب التوقعات والتي قد تصل إلى 350 أو 400 مليون ريال.

ولدى سؤاله عن مشكلات العمالة الوافدة أوضح أن التصحيحات الأخيرة في سوق العمالة السعودي أثرت لدى تطبيقها في الشركة كحال كافة القطاعات في المملكة، إلا أنها كانت تأثيرات بسيطة لم يلاحَظ لها تأثيراً مباشراً على الموظفين، مبيناً أن نسبة السعودة في بعض الشركات التابعة لـ “سيسكو” تصل حتى 20 إلى 25%، حيث تستثمر الشركة بشكل فعلي في تطوير وتدريب الشباب السعودي على كافة الأصعدة الإدارية والمهنية والفنية.

ورحب المدرس بالقرار الأخير بفتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي معتبراً أنه سيعطي نوعاً من الاستقرار والنمو وسيضخ تدفقات نقدية إضافية للسوق كما سيرفع من المستوى الاستثماري في سوق الأسهم.

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أن الشركاء في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) (شركة ذات مسؤولية محدودة) قرروا بتاريخ 03/06/2014م تخفيض رأس مال الشركة من 190 مليون ريال إلى 140 مليون ريال بنسبة 26.3% وذلك نظراً لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة في الوقت الحالي ، وسيتم إعادة فرق رأس المال (50 مليون ريال) للشركاء بعد إتمام الإجراءات النظامية لتخفيض رأس المال، علماً بأن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) تملك ما نسبته 76% من رأس مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) ولا يؤثر التخفيض في نسبة ملكية الشركاء أو عدد الحصص أو التزامات الشركة وسيتم الأعلان عن أية تطورات بهذا الخصوص لاحقاً ..

المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»

قدر المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في الشركات التابعة لها بأكثر من 2.5 مليار ريال (600 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تنمية وتطوير هذه الاستثمارات التي أصبحت عبارة عن مشاريع على أرض الواقع ومن أبرزها مشروع بوابة البحر الأحمر الذي يعد من أهم المشاريع التي تخدم قطاع الموانئ في السعودية.
وأشار المدرس إلى أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي وخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط خصوصا بسبب التوترات والاضطرابات التي تعيشها المنطقة بشكل عام، أدى إلى تأثيرات على النسب المتوقعة للنمو للشركة. متوقعا أن يحدث تحسن في تلك المؤشرات مع تحسن الاقتصاد الملموس منذ بداية العام الجاري. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن توجيه الاستثمارات الصناعية إلى الصناعات التحويلية يعد التحدي الحقيقي، باعتبار أن السعودية لديها صناعات متقدمة للمواد البتروكيماوية من خلال شركة سابك ومصانع القطاع الخاص الأخرى. وانتقد المدرس ضعف تمويلات البنوك السعودية للقطاع الصناعي وآليات التمويل التي تقوم عليها المشاريع الصناعية، خصوصا التحويلية منها، داعيا البنوك التجارية إلى فتح المجال أمام المشاريع الصناعية للحصول على التمويل لتنمية هذا القطاع الحيوي.. الحوار تطرق إلى جوانب أخرى بشأن قطاع الموانئ والتصدير في السعودية.. وهنا تفاصيل الحوار:

* هل بإمكانكم إعطاؤنا لمحة عن نتائج أعمال الشركة في الربع الأول؟ وما توقعاتكم بنهاية العام الجاري؟
- نتائج أعمال الشركة بصفة عامة كانت جيدة جدا خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 في الإيرادات والأرباح، حيث نمت الإيرادات إلى 520 مليونا مقارنة بـ487 مليونا لعام 2012 وصافي الأرباح إلى 56 مليونا مقارنة بـ36 مليونا لعام 2012، علما بأن شركة سيسكو تعمل في قطاعات هامة مثل قطاع الموانئ وقطاع المياه وقطاع الخدمات اللوجيستية وأعمال الصيانة والتشغيل. أما ما يتعلق بنتائج الربع الأول لهذا العام فقد بلغت الإيرادات 121 مليون ريال وصافي الربح 12 مليون ريال، وتعتبر نسبة صافي الأرباح التي تشكل 10 في المائة من إجمالي المبيعات نسبة جيدة جدا مقارنة مع عموم الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية. كما نتوقع أن تستمر الشركة في أدائها لهذا العام وتحقيق نتائج جيدة مقارنة بالأعوام السابقة.

* كيف ترى النمو الذي حققته الشركة؟
- النمو الذي تحقق في الشركة كان ملموسا إلا أننا نطمع أن يكون الأداء أفضل في الأعوام المقبلة، رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط خصوصا بسبب التوترات والاضطرابات التي تعيشها المنطقة بشكل عام، مما أدى إلى تأثيرات على النسب المتوقعة للنمو. علما بأنه لم يكن هناك ضمور في الاقتصاد وكان هناك بعض النمو في بعض القطاعات المختلفة، إلا أنه لم يكن في ظل التوقعات المرجوة. والسعودية باعتبارها من ضمن منظومة اقتصادية إقليمية فهي تتأثر بالاقتصاد العالمي بشكل مباشر أو غير مباشر.

* ماذا عن مشروع شركة بوابة البحر الأحمر التابعة لسيسكو؟
- مشروع بوابة البحر الأحمر يعد من أهم المشاريع حاليا في منظومة سيسكو، ويعد ثمرة حقيقية لفتح القطاع العام فرص الشراكة مع القطاع الخاص، ويعد أول مشروع استثماري من نوعه بشراكة حقيقية للقطاع الخاص في مجال الموانئ.
وعلى الرغم من بعض التحديات والصعوبات التي واجهتنا في بداية المشروع فإن المشروع وجد كل الدعم والتنسيق من قبل المؤسسة العامة للموانئ والقطاعات الرسمية الأخرى وكان هناك اهتمام ملحوظ بالمشروع لخدمة الموانئ السعودية. كما لاحظنا في الآونة الأخيرة اهتماما متميزا من إدارة ميناء جدة الإسلامي وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية في البنية التحتية للميناء أثرت على حركة الشاحنات ومعدات الساحات مما ساهم في تسريع نقل البضائع نسبيا داخل الميناء.

* كم نسبة النمو في أرباح المشروع؟
- خلال السنوات الماضية كان المشروع ينمو بمعدلات عالية نسبيا كونه في السنوات التشغيلية الأولى، وخلال العام الماضي كان هناك نمو في الأرباح بنسبة 30 في المائة تقريبا، علما بأننا نتوقع بعض النمو في السنوات المقبلة ولكن ليس بنفس النسب المرتفعة، حيث إن المشروع قد وصل تقريبا إلى معدلات عالية من طاقته الاستيعابية والتشغيلية.

* هل ساهم هذا المشروع في سعودة الأعمال الخاصة بالموانئ؟
- في الواقع جميع شركات مجموعة سيسكو في النطاق الأخضر والبلاتيني من حيث نسب السعودة، وهي خطة استراتيجية في الشركة منذ إنشائها وليست وليدة اللحظة ونقوم به عن قناعة ورغبة ولدينا نتائج إيجابية عدة من جراء هذه التجربة، إلا أنه من الصعب الحديث بأن الكادر السعودي سيفي بكافة المتطلبات المهنية في سوق العمل بسبب طبيعة الموظف السعودي، إذ إن أداءه في العمل الإداري أفضل من الأعمال الفنية أو الحرفية نسبيا، ونحن ما زلنا في بداية المشوار ونتوقع أن يزداد اهتمام الشباب السعوديين بهذا النوع من الأعمال الفنية ويتعاملون معها بشكل احترافي أكثر مستقبلا.

* ما التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تحقيق نسب سعودة عالية؟
- توطين الوظائف يجب أن يكون خيارا استراتيجيا للقطاع الخاص وليس فقط إلزاميا وذلك لتحقيق السعودة بشكل حقيقي وفعّال وليس فقط في الوظائف الدنيا، وسيتحقق ذلك في رأيي بإذن الله من خلال خمسة محاور رئيسة أسردها بشكل عشوائي وليس من باب الأولوية لأنهم جميعهم مهمون.
أولا، إيجاد أنظمة تحفيزية للقطاع الخاص عند التقديم على المناقصات الحكومية بنسبة في زيادة سعر المناقصة تتناسب مع نسب السعودة لدى المنشأة حيث يسمح للشركة ذات نسبة السعودة الأعلى أن يكون سعرها أعلى بنسبة محددة من الشركات الأخرى ذات نسبة السعودة المتدنية، واقترح أن ينطبق هذا النظام على مناقصات شركة أرامكو وسابك وجميع الشركات الحكومية الأخرى. ثانيا، تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام في البلد لكي يعيش المواطن حياة كريمة تتناسب مع نسب الغلاء. ثالثا، تعديل بعض أنظمة العمل بحيث تسهل للشركات توظيف السعوديين وتدريبهم وكذلك تسريحهم في حال عدم ملاءمتهم للعمل. رابعا، تطوير التعليم المهني والجامعي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. خامسا، تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات لفتح مجالات جديدة وتدعيم الاقتصاد لرفع منسوب الطلب على الموظف السعودي.

* ماذا عن قطاع المياه في شركة «سيسكو»؟
- تركز الشركة في أعمالها في قطاع المياه على المناطق الصناعية بشكل رئيس وذلك من خلال شركتين من مجموعة «سيسكو» المختصة بتوفير خدمة المياه الصالحة للشرب في تلك المناطق وتحديدا في المدن الصناعية بجدة والرياض والقصيم، وهي المناطق المعنية بتغطيتها حسب العقود المبرمة مع هيئة المدن الصناعية (مدن). واستطعنا بفضل الله إكمال مشروع توسعة إنتاج محطة تحلية المياه التابع لشركة «كنداسة» وكذلك مشروع شبكات المياه الأنبوبية والبنية التحتية التابع لشركة «توزيع» حتى أصبحت المدن الصناعية التي نعمل فيها خالية تقريبا من صهاريج المياه المتنقلة بشكل ملحوظ، ويهدف هذا إلى تحسين الخدمة من خلال الشراكة الفعالة مع هيئة المدن الصناعية بما في ذلك المحافظة على البيئة، التي تعد من ضمن أهداف الشركة الرئيسة عند تنفيذ أعمالها، وقد وجدنا كل التعاون من قبل هيئة المدن الصناعية (مدن) لتحقيق أهداف هذه المشاريع الحيوية وتعزيز الصناعة الوطنية.

* ما تحديات القطاع الصناعي في السعودية؟ وكيف يمكن أن يتجاوزها؟
- توجيه الاستثمارات الصناعية إلى الصناعات التحويلية هو التحدي الحقيقي، باعتبار أن السعودية لديها صناعات متقدمة للمواد البتروكيماوية من خلال شركة سابك ومصانع القطاع الخاص الأخرى، ونحن متفائلون بقرار إنشاء شركة برأسمال 2 مليار ريال سعودي للاستثمار في الصناعات التحويلية وتعتبر هذه خطوة جيدة إذا جرى تفعيل الاستثمارات الضخمة في هذا المجال بشكل حقيقي مما يساعد في تغطية الفجوة بين الصناعات الأساسية والتحويلة والاستهلاكية.

* باعتبار أن شركة سيسكو لديها شركة متخصصة في إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي.. هل تتوقعون ظهور منافسين خاصة مع وجود ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية؟
- شركة «تصدير»هي إحدى شركات مجموعة سيسكو ولديها خدمات تختلف عما يجري تقديمه في ميناء الملك عبد الله تتركز في تقديم حلول لوجيستية متكاملة لأعمال التخزين والتوزيع وإعادة التصدير. وعلى الرغم من أن ميناء الملك عبد الله الجديد يعد صرحا اقتصاديا مهما يساهم في تنمية الحركة التجارية في المملكة وهو إضافة للاقتصاد السعودي بشكل عام، فإن ميناء جدة الإسلامي تختلف طبيعته عن الميناء الجديد باعتبار أن الأول يستخدم بشكل أكبر للواردات داخل المملكة وميناء الملك عبد الله يستخدم بشكل أساسي حاليا بما يعرف بـ«المسافنة» وهي تحميل وتفريغ وتوزيع البضائع من مرفأ إلى آخر، وهو يعد مكملا لميناء جدة بشكل غير مباشر. كما أن وجود موانئ جديدة سيزيد من المنافسة على المدى القصير ولكن سيكون له أثر إيجابي على المدى الطويل إذا توفرت البيئة التنافسية المناسبة والعادلة.

* كم حجم الاستثمارات في شركات مجموعة سيسكو؟
- في الفترة الماضية قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية تقدر بنحو 2.5 مليار ريال في كافة مجموعة شركات سيسكو معظمها في مشاريع البنية التحتية كالموانئ والمياه والخدمات اللوجيستية، وقد تحولت جميعها إلى مشاريع أساسية وتخدم الشركة حاليا. وقد جرى الانتهاء من معظم هذه المشاريع، فيما هناك ما زال القليل منها في طور العمل. لذا فإن المرحلة المقبلة للشركة سوف تركز على إنجاح هذه المشاريع وتحسين أدائها وتطويرها وزيادة طاقتها التشغيلية والوصول إلى أفضل النتائج لهذه الاستثمارات، مما سيزيد بإذن الله من إيرادات الشركة وبالتالي الأرباح.

* ماذا بشأن توجه الشركة إلى العمل في قطاع النفط والغاز؟
- تم تأسيس شركة صيانة متخصصة لخدمات النفط والغاز والبتروكيماويات برأسمال قدره 5 ملايين ريال في عام 2013 في مدينة الجبيل الصناعية، وهي تقدم خدمات الصيانة الفنية لشركات هذا القطاع. ومن المتوقع أن يجري رفع رأسمال الشركة إلى 25 مليون ريال خلال السنوات المقبلة بناءً على نمو أعمالها. وهي تعتبر الشركة السابعة من ضمن مجموعة سيسكو وتم الدخول فيها مع شركاء من هولندا.

* يتحدث الكثير من المستثمرين عن مشكلة التمويل، هل واجهتم مصاعب في تمويل مشاريعكم؟
- تمويل المشاريع في السعودية له مصدران الأول عن طريق صندوق التنمية الصناعي وهو يقوم بدور حيوي في التمويل وقد زادت الحكومة من مخصصاته لدعم المشاريع الصناعية ونتمنى أن يتزايد هذا الدعم في المستقبل أيضا، والثاني عن طريق البنوك التجارية التي لا يزال لديها تحفظ غير مبرر في تمويل المشاريع وهناك صعوبة نوعا ما في الحصول على التمويل والضمانات البنكية المناسبة. لذا فإن من الواجب على البنوك فتح الأبواب للحديث مع المستثمرين ومناقشة المشكلات التي تواجههم والمشاركة الفعالة بين القطاع الخاص والقطاع البنكي لتذليل هذه التحديات ونقل الحلول لمؤسسة النقد ووزارة المالية إذا لزم الأمر في تغيير بعض الأنظمة التي تساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف. وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنا بفضل الله من تمويل جزء كبير من مشاريع الشركة عن طريق القروض الإسلامية وصندوق التنمية الصناعي. كما أن هناك قطاعيين هامين وهما قطاع المقاولات وقطاع الخدمات لم يجدا التمويل الكافي سواء من صناديق التمويل الحكومية أو البنوك التجارية وهما بحاجة إلى تمويل أكثر لإنجاح المشاريع في هذين القطاعين الحيويين.

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت امس الاثنين في تمام الساعة 07:30 مساءاً بتاريخ 20-07-1435 الموافق 19-05-2014 في فندق الحمراء في مدينة جدة ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اعادة اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، وهم السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
(5) إنتخاب عضوية مجلس الإدارة من قبل المرشحين لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراًً من تاريخ

01/07/2014م وتنتهي في 30/06/2017م وهم:
(1)محمد احمد زينل
(2)عدنان عبدالله ميمني
(3)صالح احمد حفني
(4)وليد عبدالعزيز كيال
(5)علوي محمد سعيد كامل
(6)عامر عبدالله زينل
(7)عبدالعزيز عبداللطيف جزار

(6) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً .

والله ولي التوفيق

حصلت الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة " توزيع " على جائزة الحريري العربي للتشغيل والصيانة كأفضل أداء لعام 2014م وذلك خلال الملتقى الثاني عشر للتشغيل والصيانة في فندق اتلانتس بمدينة دبي في الفترة من 18 – 20 مايو 2014م . وتعتبر هذه الجائزة ثمرة الجهود التي يبذلها القائمين على الشركة وما هي إلا خطوة نحو تطلعات الإدارة للوصول إلى افضل مستويات الخدمة والحصول على مستقبل مشرق بإذن الله

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء بجدة يوم الاثنين في تمام الساعة 07:30 مساءاً بتاريخ 20-07-1435 الموافق 19-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
(5) إنتخاب عضوية مجلس الإدارة من قبل المرشحين لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 01/07/2014م علماً انه سيتم العمل باسلوب التصويت العادي.
(6) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 6574455 أو الفاكس 6574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .
تــوكــيـل:
أنا الموقع أدناه / .................... السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم : ......................... صادرة من:..... بتاريخ : ............... ومالك لـ ............... سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أوكل المساهم : ..................... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بفندق الحمراء بجدة يوم الاثنين 20/07/1435هـ الموافق 19/05/2014م والتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه بالنسبة لأي اجتماع لاحق يُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المنوه عنه أعلاه .
توقيع المساهم :.................
التاريــــخ :...................

 تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين والذي كان بتاريخ 05-05-2014 في تمام الساعة 07:30 مساءاً في فندق الحمراء بجدةوذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.